الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية يواصل جولاتهم الميدانية ويحثّ بلديات العاصمة على تغليب المصلحة العامة وتسريع وتيرة التنمية المحلية
في إطار مساعي الحكومة التشادية لتعزيز الحكم المحلي، ومتابعة الأداء العملي للإدارات البلدية على أرض الواقع، واصل الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية، الدكتور أحمد عمر أحمد، جولاته الميدانية التفقدية؛ حيث شملت المحطة الحالية بلديتي الدائرتين الأولى والعاشرة بالعاصمة أنجمينا.
وتأتي هذه الزيارة للوقوف على مستوى تنفيذ القرارات المتعلقة بتنظيم الشوارع الرئيسية، ومتابعة سير المشاريع التنموية والتنظيمية المُنجزة منذ انتخاب المجالس البلدية الحالية.
استهل الدكتور أحمد عمر أحمد زيارته ببلدية الدائرة الأولى؛ و عقد اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي البلدية، مشيداً بالإنجازات الملموسة التي حققتها الإدارة، لا سيما الجهود الميدانية المبذولة للحد من انتشار المخدرات والخمور غير المرخصة.
كما أثنى سيادته على الدور المحوري الذي تضطلع به قوات الدفاع والأمن في مكافحة المظاهر المخالفة للقانون، قائلاً: "منذ تكليفي بهذا الملف قبل ثلاث سنوات، لم تتلقَّ الوزارة أي شكوى تُذكر من المكتب التنفيذي أو المستشارين بالدائرة الأولى، وهو ما يعكس حجم الانسجام والتناغم بين أفراد الفريق. أدعوكم للحفاظ على هذا التفاهم المشترك، فالوطن يحتاج إلى المزيد من العمل لإظهار العاصمة أنجمينا بالمظهر الحضاري الذي يليق بها."
وعقب ذلك، التقى الوزير المنتدب بأعضاء ومسؤولي بلدية الدائرة العاشرة، مُثمناً ما تحقق من خطوات ميدانية ملموسة. وفي معرض حديثه، أكد سيادته أن ملف اللامركزية يحظى باهتمام مباشر وأولوية قصوى من لدن فخامة رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، المشير محمد إدريس ديبي إتنو.
وأوضح الدكتور أحمد عمر أحمد أن اللامركزية تشهد حقبة استثنائية بدعم مؤسسي غير مسبوق من رئيس الجمهورية المشير محمد ادريس ديبي اتنو حيث تمثل في تفعيل المجالس الولائية ومجلس الشيوخ، مؤكداً أن هذه المكاسب لم تشهدها البلاد منذ الاستقلال. ودعا المسؤولين المحليين إلى استثمار هذه الإمكانيات المتاحة لتحقيق التنمية المنشودة وعدم خيبة آمال رئيس الجمهورية.
كما أعلن سيادته عن تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية مكثفة تستهدف العمد والمستشارين والمكاتب التنفيذية، بهدف رفع الكفاءة وتعزيز فهم طبيعة العمل البلدي. واختتم كلمته بتوجيه حازم ، عليكم بالنزول الميداني والمباشر إلى الشارع للاستماع إلى مشاكل المواطنين والعمل على حلها؛ فنحن جميعاً هنا في خدمة المواطن والوطن، وهذه توجيهات وأوامر صريحة من فخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو."
واختتم الوزير المنتدب جولته بتفقد ميداني لعدد من المواقع والأماكن العامة بالدائرة العاشرة التي كانت تعيق حركة السير والشوارع العامة، ومن بينها عقار قائم في عرض إحدى الطرق الرئيسية.
وشدد سيادته خلال المعاينة على التزام الدولة بالعدالة وتطبيق القانون دون إجحاف، موضحاً إن الحكومة لن تظلم أحداً؛ سنقوم بمراجعة وثائق الملكية لدى وزارة استصلاح الأراضي؛ فإذا ثَبُتت الملكية القانونية، ستتولى الحكومة تقديم التعويضات العادلة ليُفتح الشارع للمصلحة العامة. أما إذا تبين عدم قانونية الأوراق والمستندات، فسيتم إخلاء الموقع فوراً وإعادة الشارع للخدمة العامة."
