الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية يعقد اجتماعاً رفيع المستوى مع وفد من البنك الدولي لتعزيز الشراكة ومواجهة الكوارث الطبيعية
عقد الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية، الدكتور أحمد عمر أحمد، اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 بالعاصمة أنجمينا، اجتماعاً رفيع المستوى مع وفد من البنك الدولي، خصص لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وفي مقدمتها الفيضانات والمجاعة والحرائق، إلى جانب دعم البنية التحتية وتعزيز منظومة الحماية المدنية في البلاد.
وفور افتتاح الجلسة أعرب معالي الوزير المنتدب، عن بالغ الشكر والتقدير لمؤسسة البنك الدولي على دعمها المتواصل لجهود التنمية وإدارة الأزمات، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين. وشهد الاجتماع حضور الخبير الدولي في إدارة الكوارث لدى البنك الدولي، السيد إدوارد، الذي قدم عرضاً شاملاً يغطي مجالات الحماية المدنية وإعادة تأهيل وتشغيل شبكات الكهرباء والخدمات الأساسية في حالات الطوارئ.
وخلال المباحثات، ذكر الوزير المنتدب، الدكتور أحمد عمر أحمد، قائلاً: في إطار التعاون المتبادل نطلب من البنك الدولي دعم الإدارة العامة للحماية المدنية وتزويدها بالمعدات والآليات الحديثة، فضلاً عن رفع وتطوير سعة برامجها التدريبية وتوسيع قدراتها التشغيلية لضمان أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الفيضانات والتغيرات المناخية المفاجئة». وتناول اللقاء الترتيبات المالية المتاحة للتعامل مع الأزمات، حيث تمت مناقشة تخصيص ميزانية تقدر بـ 25 مليون دولار إلى جانب وضع خطة استجابة عاجلة وإعلان حالة الطوارئ وفق الأولويات الوطنية.
وفي خطوة عملية للإسراع في تنفيذ المتطلبات الميدانية، تم التوافق على إبقاء ميزانية الدعم البالغة 25 مليون دولار لدى البنك الدولي، على أن يتم تحويل المبالغ فور طلب الإدارة العامة للحماية المدنية مباشرة إلى حساب الدولة خلال مدة زمنية تتراوح ما بين 24 إلى 48 ساعة. وبناءً على هذه التوافقات، كلف معالي الوزير المنتدب السيدة زينب محمد ادوم المديرة العامة للحماية المدنية بإعداد محضر يتضمن كافة النقاط المتفق عليها، لرفعه إلى فخامة رئيس الجمهورية بغرض اعتماده وتوقيعه بمرسوم رئاسي في أسرع وقت ممكن.
وفي سياق متصل، شدد معالي الدكتور أحمد عمر أحمد على أهمية إرساء نظام اللامركزية وتوسيع نطاق صلاحيات السلطات المحلية، لا سيما في مجالات التعيين والتوظيف والترقيات ومتابعة أوراق العمل، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم والتجمعات المستقلة. وأشار معاليه إلى استلهام فكرة خطة الخمسين عاماً لتطبيق اللامركزية كنموذج مستوحى من التجربة السنغالية للاستفادة من الممارسات الناجحة، على أن ينطلق التطبيق العملي تدريجياً في تشاد بدءاً من بلدية أنجمينا، ثم مدينة أبشة، ومدينة موندو، ليمتد لاحقاً إلى باقي الولايات، مع تعزيز الشراكات مع البلدية المركزية والشركاء الدوليين كالوكالة الفرنسية للتنمية والتنسيق مع وزارة التخطيط العمراني لضمان استدامة المشاريع وكفاءة إدارة أموال الكوارث.
