أوقفت الشرطة الوطنية يوم أمس سبعة وأربعين مشتبهاً به في ارتكاب أعمال إجرامية، وصُدرت سيارتان ودراجة نارية وستة وعشرون سكيناً، بالإضافة إلى مبلغ يناهز خمسة ملايين فرنك أفريقي من الأوراق النقدية المزيفة. هذه هي الحصيلة التي عرضتها الشرطة الوطنية، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، في مركز الشرطة المركزي بـ "غاردوليه". وتندرج هذه العملية في إطار مكافحة الجريمة وتعزيز أمن الأشخاص وممتلكاتهم.
وخلال مؤتمر صحفي، عرض العميد شرطة #محمد_محمد_إدريس، الأفراد المتورطين والأشياء المضبوطة، داعيا السكان في الوقت ذاته إلى تعزيز تعاونهم مع قوات الأمن الداخلي.
وفي الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2026، تم القبض على 47 مشتبهاً بهم. وبحسب البيانات التي أصدرتها الشرطة الوطنية، فقد تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات بناءً على طبيعة المخالفات المنسوبة إليهم:
* المجموعة الأولى، وتتكون من 25 فرداً، يُشتبه في تورطهم بصفة خاصة في تكوين عصابة إجرامية، وتخريب الممتلكات، والسرقات المشددة، والسرقات تحت تهديد السلاح، وعمليات السطو، والسطو على السيارات، والاحتيال المشدد، والتواطؤ في النصب، وإخفاء مسروقات.
المجموعة الثانية، وتتكون من 15 شخصاً، متورطة في قضايا اعتداءات مسلحة، واعتداءات جسدية، ومحاولات اعتداء، فضلاً عن محاولات ابتزاز وابتزاز الممتلكات.
* ستة أشخاص آخرين يُشتبه في تورطهم بتزييف العملة الورقية والتواطؤ.
* أما الشخص الأخير، فيُلاحق بتهمة التواجد غير القانوني في مكان استراتيجي محمي، والمساس بالأمن وإلتقاط الصور.
ويُضاف إلى ذلك أوراق نقدية مزيفة تبلغ قيمتها الإجمالية 5,209,000 فرنك أفريقي، إلى جانب مبلغ 6,400,000 فرنك أفريقي تم ضبطه بحوزة امرأة يشتبه في تواطؤها بجريمة نصب.
وخلال اللقاء الصحفي، أثنى العميد شرطة " محمد محمد إدريس" على جهود الأجهزة التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج. كما أعرب عن تقديره للمواطنين الذين يسهمون من خلال بلاغاتهم والمعلومات التي يقدمونها للجهات المختصة في مكافحة إنعدام الأمن.
وأكد مسؤول الشرطة الوطنية على ضرورة التعاون المستمر بين قوات الأمن الداخلي والمواطنين. وبالنسبة له، فإن الأمن الجماعي لا يمكن أن يقتصر على جهود قوات حفظ القانون وحدها، بل يتطلب أيضاً اليقظة والروح المدنية والمشاركة المسؤولة من كل مواطن.
وأشار، علاوة على ذلك، إلى أن الأشخاص المتورطين سيُحالون إلى الجهات القضائية المختصة للرد على الأفعال المنسوبة إليهم، وفقاً للقوانين المعمول بها.
